شرعت المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية في فتح عمليات
افتحاص ومراقبة تخص طرق تدبير واستغلال ملاعب القرب
بعدد من الجماعات الترابية، وسط تساؤلات حول كيفية استخلاص
عائدات استغلال هذه الفضاءات الرياضية التي تحولت في
عدد من الحالات إلى أنشطة مدفوعة.
وحسب معطيات متداولة، وجهت الجهات المختصة
استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استغلال
بعض الجمعيات والمدارس الكروية لملاعب القرب
مقابل اشتراكات مالية شهرية وسنوية، دون تسجيل انعكاس
واضح لهذه المداخيل على ميزانيات الجماعات المعنية.
كما كشفت تقارير ميدانية عن تحقيق بعض الجمعيات الرياضية
لمداخيل مهمة من التداريب والانخراطات، في
ظل غياب دفاتر تحملات واضحة وآليات دقيقة لتنظيم الاستغلال
وتدبير الموارد المالية المرتبطة بهذه الملاعب.
وامتدت عمليات التدقيق أيضا إلى عدد من
مشاريع ملاعب القرب المنجزة في إطار شراكات عمومية، بعد
تسجيل معطيات تفيد بتغيير مواقع بعض المشاريع مقارنة مع
التصاميم والبرامج الأصلية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك الرقابي في إطار مراجعة شاملة لطرق
تدبير هذه المنشآت الرياضية، مع الدعوة إلى اعتماد ضوابط
قانونية وجبائية أكثر وضوحا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف
الإنجاز والصيانة مقابل ضعف المداخيل المحصلة لفائدة الجماعات.
وفي عدد من المناطق، تسجل بعض الجمعيات المستفيدة من
هذه الملاعب مبالغ مالية مقابل إعادة كرائها للفرق الرياضية،
وهو ما يثير نقاشا حول مراقبة طرق صرف وتحصيل هذه
العائدات، خصوصا في ظل الامتيازات الجبائية التي تستفيد
منها بعض الأنشطة ذات الطابع الجمعوي.
