مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة يتجدد النقاش
حول المعايير التي يعتمدها المواطن في تقييم المنتخبين
والمرشحين، بين من يربط اختياره بالانتماء الحزبي
، ومن يفضل الحكم على الأشخاص من خلال حصيلتهم
الميدانية ومدى قربهم من انشغالات الساكنة.
وفي هذا السياق، يبرز اسما كل من مبارك حمية ومحمد لمين حرمة الله
باعتبارهما من الوجوه التي راكمت تجربة في العمل البرلماني
والمجتمعي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
فبالنسبة لمبارك حمية، فقد ارتبط اسمه بعدد من المبادرات
الموجهة لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، من خلال جمعية
البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، حيث ساهم في مواكبة
عدد من الفاعلين داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة
أساسية في الاقتصاد المحلي كما لم يقتصر حضوره على الجانب
المهني فقط، بل امتد إلى المجال الرياضي من خلال توليه رئاسة
عصبة الداخلة لكرة اليد، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بدعم
الرياضة المحلية وفتح المجال أمام الشباب.
أما محمد لمين حرمة الله، فقد عُرف بحضوره
في عدد من الملفات التي تهم الساكنة، سواء من
خلال الترافع عنها تحت قبة البرلمان أو
عبر مبادرات ميدانية وجمعوية متنوعة.
ومن بين المبادرات التي لقيت
تفاعلاً إيجابياً لدى عدد من الفاعلين الجمعويين
مساهمته في دعم بعض جمعيات التخييم خلال فترة
واجهت فيها هذه الأخيرة صعوبات مرتبطة بالدعم
إضافة إلى حرصه على تعزيز التواصل مع مختلف
الفاعلين المحليين والجمعويين.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستكون
هذه التجارب كافية لتعزيز ثقة المواطنين خلال المرحلة المقبلة؟
وهل يستطيع المنتخبان تحويل رصيدهما من العمل الميداني
والجمعوي إلى مبادرات أكبر تستجيب لتطلعات الساكنة
وتواكب التحولات التي تعرفها الجهة؟
أسئلة تظل مفتوحة على مختلف الاحتمالات، في
انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من برامج ومبادرات
ورؤى قادرة على إقناع المواطنين وكسب ثقتهم.
