dayaliate

مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة يتجدد النقاش حول المعايير التي يعتمدها المواطن في تقييم المنتخبين  والمرشحين، بين من يربط اختياره بالانتماء الحزبي ، ومن يفضل الحكم على الأشخاص من خلال حصيلتهم الميدانية ومدى قربهم من انشغالات الساكنة. وفي هذا السياق، يبرز اسما كل من مبارك حمية ومحمد لمين حرمة الله باعتبارهما من الوجوه التي راكمت تجربة في العمل البرلماني والمجتمعي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. فبالنسبة لمبارك حمية، فقد ارتبط اسمه بعدد من المبادرات  الموجهة لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، من خلال جمعية  البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، حيث ساهم في مواكبة  عدد من الفاعلين داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة  أساسية في الاقتصاد المحلي كما لم يقتصر حضوره على الجانب المهني فقط، بل امتد إلى المجال الرياضي من خلال توليه رئاسة عصبة الداخلة لكرة اليد، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بدعم  الرياضة المحلية وفتح المجال أمام الشباب. أما محمد لمين حرمة الله، فقد عُرف بحضوره  في عدد من الملفات التي تهم الساكنة، سواء من خلال الترافع عنها تحت قبة البرلمان أو عبر مبادرات ميدانية وجمعوية متنوعة. ومن بين المبادرات التي لقيت تفاعلاً إيجابياً لدى عدد من الفاعلين الجمعويين مساهمته في دعم بعض جمعيات التخييم خلال فترة  واجهت فيها هذه الأخيرة صعوبات مرتبطة بالدعم  إضافة إلى حرصه على تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين والجمعويين. ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستكون هذه التجارب كافية لتعزيز ثقة المواطنين خلال المرحلة المقبلة؟  وهل يستطيع المنتخبان تحويل رصيدهما من العمل الميداني  والجمعوي إلى مبادرات أكبر تستجيب لتطلعات الساكنة وتواكب التحولات التي تعرفها الجهة؟ أسئلة تظل مفتوحة على مختلف الاحتمالات، في  انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من برامج ومبادرات ورؤى قادرة على إقناع المواطنين وكسب ثقتهم.

دخلت مدينة الداخلة مرحلة جديدة في مجال تدبير قطاع النظافة، بعد الشروع الرسمي في عمل الشركة الجديدة المكلفة بهذه الخدمة، وذلك في إطار الجهود...

في زمن أصبح فيه النقد أسرع من الاعتراف بالإنجاز ، يجد بعض المسؤولين أنفسهم في مواجهة  حملات وانتقادات متواصلة رغم أن ما تحقق  على أرض الواقع يبقى أقوى من أي جدل أو نقاش  ومن بين هذه النماذج يبرز اسم حمدي ولد الرشيد  الذي استطاع خلال سنوات أن يترك بصمة  واضحة على مدينة العيون. وبصفتي متتبعاً للشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية ، أرى أن الحكم على المسؤولين يجب أن يكون  من خلال ما تحقق على أرض الواقع، لا من  خلال ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي  أو في الصراعات السياسية فالمدن تتحدث عن نفسها، والمشاريع المنجزة تبقى شاهدة على أصحابها لسنوات طويلة. شوارع واسعة، فضاءات خضراء،  بنية تحتية حديثة، مرافق عمومية متطورة ومشاريع تنموية جعلت من مدينة العيون تبدو  في نظر الكثيرين مدينة عصرية تضاهي  في جاذبيتها وتنظيمها عدداً من المدن العربية والخليجية. قد يختلف البعض مع الرجل سياسياً، وقد تتباين  المواقف والآراء حوله، لكن الإنصاف يقتضي  الاعتراف بأن النتائج الميدانية موجودة ويمكن  للجميع رؤيتها فالنجاح الحقيقي لا يقاس بعدد  التصريحات ولا بحجم الحملات الإعلامية، وإنما بما يلمسه المواطن في حياته اليومية. وعندما ننظر إلى واقع مدن أخرى تتوفر على إمكانيات وميزانيات مهمة، نتساءل: لماذا لم تستطع تحقيق نفس المستوى من التحول؟  ولماذا ظلت بعض المشاريع تراوح مكانها  رغم توفر الموارد؟ إن هذه الأسئلة تفرض نفسها كلما تمت مقارنة ما تحقق في العيون  بما تحقق في مناطق أخرى. لقد أثبتت التجارب أن التنمية ليست مجرد أموال وميزانيات بل هي أيضاً رؤية واضحة وقدرة على التدبير، ومتابعة مستمرة للمشاريع وإرادة حقيقية لتحويل الأفكار إلى إنجازات ملموسة  وهذا ما يجعل تجربة حمدي ولد الرشيد تستحق  الدراسة والتقييم بعيداً عن الأحكام المسبقة  أو المواقف السياسية الضيقة. إن النقد حق مشروع، بل هو ضرورة في أي مجتمع ديمقراطي  لكن الإنصاف يبقى واجباً كذلك وعندما ينجح مسؤول في تغيير  وجه مدينة بأكملها ويجعلها نموذجاً  للتنمية الحضرية، فإن ذلك يستحق التوقف عنده والتفكير فيه بموضوعية. لذلك، وقبل الانسياق وراء حملات الهجوم أو الأحكام الجاهزة  ربما يكون من المفيد إعادة النظر إلى التجربة  من زاوية الإنجاز والنتائج لأن المدن لا تتطور  بالكلام، وإنما بالعمل الذي يبقى شاهداً على أصحابه مهما اختلفت الآراء حولهم. وإذا كنا نختلف حول الأشخاص فهل يمكن أن نختلف حول ما تحقق على أرض الواقع؟ وهل توجد اليوم تجارب محلية كثيرة استطاعت  أن تحقق للمدن التي تدبرها ما حققته  مدينة العيون في الصحراء المغربية من  تحول عمراني وتنموي خلال السنوات الأخيرة؟

تشهد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة الداخلة في السنوات الأخيرة حركية ملحوظة وتطورًا واضحًا في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة الموظفين وأسرهم، خاصة منذ تولي الرئيس...

شهدت نقط الصيد التابعة للدائرة البحرية بالداخلة، يوم 23 ماي الجاري، حركية تجارية مهمة، بعدما تجاوزت كميات “السيبيا” المفرغة والمسوقة 120 طناً، بقيمة مالية...

في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، تواصل عناصر الدرك الملكي، مدعومة بالقوات المساعدة والسلطات المحلية، منذ يوم الإثنين، حملة واسعة النطاق...

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي: “اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة...

شرعت المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية في فتح عمليات  افتحاص ومراقبة تخص طرق تدبير واستغلال ملاعب القرب  بعدد من الجماعات الترابية، وسط تساؤلات حول كيفية استخلاص  عائدات...

شهدت مناورات African Lion 2026،  التي احتضنتها منطقة كاب درعة بمدينة طانطان،  تنفيذ أول تجربة ميدانية مشتركة بين  القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأمريكي لاستخدام  روبوتات وأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء...

الرباط – أكدت جمهورية غينيا، اليوم الأربعاء، تمسكها بموقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وجاء هذا التأكيد على لسان وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي، عقب مباحثاتهبالعاصمة الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال المؤتمرالوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأوضح المسؤول الغيني، في تصريح صحفي، أن بلاده حافظت دائما على موقف داعم للمغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ،مؤكدا مساندتها المستمرة للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها الكاملة على مختلف أقاليمها، بما فيها الصحراء المغربية. كما أبرز كوياتي دعم غينيا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرا أنها المقترح الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل التوصلإلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية، في ظل الديناميةالدبلوماسية التي يقودها محمد السادس. وفي السياق ذاته، نوه رئيس الدبلوماسية الغينية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025،معتبرا أن هذا القرار يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية للتوصلإلى حل سياسي دائم للنزاع حول الصحراء المغربية .